کد مطلب:16641
شنبه 1 فروردين 1394
آمار بازدید:7
كسي كه وام قرض الحسنه ميدهد چگونه ميتواند از كاهش ارزش پول خود جلوگيري كند؟
چيزي را كه به عنوان قرض الحسنه داده است، فقط ميتواند، مثل آن را بگيرد. خواه، كالا باشد (اعم از نقدين و ديگر كالاها) كه ارزش ذاتي دارند، يا اسكناس كه ارزش اعتباري دارد، و اگر بيش از آنچه كه پرداخته، به عنوان تورم و كاهش ارزش بگيرد، ربا خواهد بود. ممكن است تصور شود كه وام دهنده در اين صورت متضرر ميشود، پس چرا ارزش پول او جبران نگردد؟
پاسخ اين تصور روشن است. او به هنگام پرداخت وام، شرط حفظ ارزش و ماليّت نكرده است، و بر يك اصل مسلم در باب وام (مثلاً بمثل) تكيه كرده، و آن اينكه آنچه را كه ميگيرد عوض آن را از خود آن، بدون كم و زياد بپردازد و ضرر از جانب خود وام دهنده است، كه به حفظ ارزش پول خود توجه نكرده و بايد متحمل شود، و به عبارت ديگر: او «اسكناس» را كه داراي ارزش است نه ارزش خاص و معين قرض داده، بايد همان را پس بگيرد. نتيجه اينكه تورم در چنين وامهايي تأثير نخواهد گذاشت.
ولي براي جلوگيري از چنين ضررهاي مالي راه مشروعي در پيش هست و آن اينكه وام دهنده، به هنگام دادن قرض، شرط كند كه من اين مبلغ از اسكناس را كه ارزش آن معادل است با فلان مقدار از پول ثابت يا كالا، به تو قرض ميدهم، و به هنگام باز پرداخت بايد اين جهت را، رعايت كنيد. و مبلغي را بدهيد كه داراي چنين ارزشي باشد.
چنين شرطي ربا نيست، زيرا شرط افزايش نيست، چون سه حالت دارد:
1. ارزش پول بالا برود و ارزش كالا كاهش يابد.
2. جريان برعكس باشد.
3. تفاوت محسوس نكند.
آن نوع از شرط، ربا حساب ميشود كه در آن، نفع وام دهنده محفوظ شود، و حال آنكه در اينجا سه حالت وجود دارد، هر چند غالباً حافظ ارزش پول وام دهنده است.
و به عبارت ديگر، درست است: «كل قرض يجرّ منفعة فهو ربا» (مستدرك الوسائل: 2/492) ولي مقصود از آن، قرضي است كه وام دهنده به نيت گرفتن نفع، به آن اقدام كند، در حالي كه وام دهنده در اينجا، خواهان هيچ نوع سودي نيست، بلكه خواهان مثل مالش از نظر ارزش ميباشد، و چنانكه گفته شد، اسكناس حكم كالا راندارد كه ارزش ذاتي داشته باشد، و ارزش آن اعتباري است. اگر به هنگام دادن وام ارزش آن، بالا باشد، ولي به هنگام باز پرداخت، ارزش آن پايين، چون شرط وحدت ارزش كرده، تخلف از آن، صحيح نخواهد بود.
: آية الله جعفر سبحاني
سيماي فرزانگان ج 1
مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.